در پی حمله به علی مطهری در شیراز و سخنان امام جمعه این شهر ، مطهری نامه سرگشاده ای به حجه الاسلام اسداله ایمانی، امام جمعه شیراز نوشت که عیناً می آید:
نامه علی مطهری به امام جمعه شیراز 
جناب آقای اسداله ایمانی 
امام جمعه شیراز 
با اهداء سلام، در خطبه نماز جمعه در ارتباط با حادثه تلخ سوء قصد به اینجانب در شیراز، گفته‌اید «اگر کسی حریم ولایت و خبرگان رهبری را شکست آیا باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟ اگر باد را کاشتید مگر نه این است که طوفان درو می‌کنید؟» با این دو جمله از ضاربان اینجانب حمایت و کار آنها را تأیید کرده‌اید. خوشحالم که نقش خود در این حادثه را آشکار نمودید و طبعاً هیئت تحقیق وزارت کشور باید به شما به عنوان متهم بپردازد. امیدوارم متهم دیگر نیز که موتورهای سنگین و گاز فلفل در اختیار آن فرومایگان قرار داده بود مانند شما اقرار و اعتراف کند گرچه برای همگان شناخته شده است. ماجرای دوشنبه سیاه شیراز را یک «حادثه سیاسی» نامیده و از این که همه مضطرب شده‌اند اظهار تعجب کرده‌اید. ظاهرا از نظر شما این که عده‌ای مزدور - که بعدا معلوم شد برخی از آنها مسلح به سلاح گرم بودند – به سخنران مدعو دانشگاه شیراز که از قضا نماینده مجلس هم هست به قصد کشت حمله کنند، صرفا یک مسئله سیاسی و نه انسانی و اخلاقی و حقوقی است و قابل اعتنا نیست. ای کاش آن روز در کنار من می‌بودید و یکی از آن آجرها به سر مبارک اصابت می‌کرد، آنگاه می‌دیدیم که آیا باز هم قضاوت شما همین است؟ این جمله در همه ادیان آمده است که آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند. گفته‌اید «با وجود مشکلاتی چون بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها، خشکسالی، حاشیه‌نشینی و گسترش آن به مرکز شهر، آیا واقعا مشکل این است که هر روز سخنرانی دعوت شود؟» معلوم نیست چه ارتباطی بین مشکلات یک شهر و ضرورت لغو یک سخنرانی فکری و علمی وجود دارد، در حالی که ممکن است همین سخنرانی‌ها به حل آن مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمک کند. با این حساب، همه مجالس سخنرانی مذهبی و علمی و فکری در شیراز باید تا زمان حل مشکلات این شهر تعطیل شود! 
علاوه بر این، برگزاری یک جلسه سخنرانی در دانشگاه یک شهر چه ربطی به امام جمعه آن شهر دارد. مگر امام جمعه باید در همه مسائل شهر خود دخالت کند؟ حتما به یاد دارید که در دهه شصت زمانی که برخی فرماندهان سپاه درباره وقایع اتفاقیه مجلس اظهارنظر کردند امام خمینی(ره) فرمودند «به سپاه چه مربوط که در مجلس چه می‌گذرد؟!» بنا براین هر شخص حقیقی و حقوقی باید به جای دخالت در کار دیگران کار خودش را درست انجام بدهد. ضرب المثلی ذکر کرده‌اید که «اگر باد کاشتید طوفان درو می‌کنید». این ضرب‌المثل درباره شما صادق است که با حمایت و تحریک آن اراذل باد می‌کارید و در آینده طوفان درو خواهید کرد زیرا نوبت شما هم خواهد رسید. این چاقوی احساس و هیجان چند جوان جاهل را که تیز می‌کنید روزی دست خود شما را هم خواهد برید، همان طور که طالبان و القاعده روزی علیه آمریکا و اسرائیل فعال شدند. گفته‌اید «اگر کسی حریم ولایت و خبرگان رهبری را شکست آیا باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟».سؤال این است که اینجانب در کجا حریم ولایت و خبرگان رهبری را شکسته‌ام؟ تا آنجا که به خاطر دارم درباره خبرگان رهبری گفته‌ام که باید به وظیفه نظارت خود از جمله نظارت بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری بپردازند، چیزی که خود مقام رهبری بر آن تأکید دارند و نص قانون اساسی است. مطابق نظر شما خود قانون اساسی حریم خبرگان رهبری را شکسته است! اما درباره حریم ولایت، شما فکر کرده‌اید اگر کسی در موضوعی نظری مخالف نظر مقام رهبری داشته باشد حریم ولایت را شکسته است. این برخلاف نظر رهبر گرامی انقلاب است. ایشان همین چند ماه پیش در جمع دانشجویان فرمودند «برخی فکر کرده‌اند که باید حرفهای من را تکرار کنند، خیر هرکسی نظر خودش را بگوید». پس در واقع شما حریم ولایت را شکسته‌اید و برخلاف نظر ولی فقیه عمل می‌کنید و اصل مترقی ولایت فقیه را امری مخالف آزادی بیان و دموکراسی جلوه می‌دهید و ضرب و جرح افرادی را که نظر خود را بیان می‌کنند تجویز و بلکه ترغیب می‌کنید. از نظر شما هرکس که بخواهد نظری مخالف نظر شما ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش. واقعا همه باید اسلام را از جناب‌عالی بیاموزند! یک نسخه از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران از استاد شهید آیت‌الله مطهری را برای شما ارسال می‌کنم تا با ماهیت و آرمانهای انقلاب اسلامی آشنا شوید. شما و دوستانتان در شیراز سنگ را بسته و سگ را رها کرده‌اید. اگر مایل به زورآزمایی اجتماعی هستید مخالفان این داعشی‌های وطنی را نیز آزاد بگذارید تا ببینید چه بر سر این اراذل می‌آورند. اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و فرزند شهید آیت‌الله مطهری، حاصل عمر و پاره تن امام خمینی، به شما و دوستانتان اعلام می‌کنم که به نوبه خود اجازه نخواهم داد فضای خفقان بر کشور حاکم شود و در راه آرمان بزرگ انقلاب اسلامی یعنی آزادی تفکر و آزادی بیان تا پای جان ایستاده‌ام. به شما نصیحت می‌کنم که تقوای الهی را رعایت کنید، ‌روش خود یعنی جمود و افراط را که دفع‌کننده دلهای پاک و آگاه است، به حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن تغییر دهید و با هیئت تحقیق وزارت کشور برای ریشه‌کن کردن غده سرطانی افراط و خوارج‌صفتی در شیراز همکاری نموده طرحی نو در آن سامان در اندازید.         والسلام 

علی مطهری 
23/12/93 

آقا يا خانمي که فرموديد همسرتان کارمند بانک است و از اول اسفند تا ساعت ۸ سرکارند، حقوق خوب با امکانات خوب داريد من يک خانم هستم به خاطر مشکلات، ۱۰ ساله از ۶ صبح تا ۶ شب سرکارم با حقوق زير يک ميليون حاضرم جايم را با همسرتان عوض کنم و تمام سال تا شب کار کنم اما با حقوق شما.

خانم يا آقايي که در بانک خوب کار مي کنيد بدان که خوب کار کردن اين است که با پول و سرمايه مردم بازي نکنيد عوض کار بانکي کردن کار بنگاه داري نکنيد! سودهاي بي حساب و کتاب از مردم نگيريد وام هايي با سود بالا ندهيد وام هاي قرض الحسنه را بين خود تقسيم نکنيد.

ديروز رفتم براي ثبت نام گواهي نامه ب ۲ هزينه اش ۶۰۰ هزار تومان بود. پشيمان شدم برگشتم.

نرخ تورم به قول دولت پايين آمده! سوالم از رئيس جمهور اين است: پايين بودن نرخ تورم به چه درد من مي خورد وقتي شير و نان و مايحتاج ضروري زندگي ام را هر روز گران تر و سخت تر از ديروز تهيه مي کنم؟

جمهوری اسلامی در سرمقاله 20 اسفند نوشت:
هفته گذشته هنگامی که وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات سخن گفت و در این زمینه هشدار داد، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس خطاب به او گفت اگر چنین اطلاعاتی دارید آن را به قوه قضائیه بدهید تا رسیدگی کند، مگر مملکت قانون ندارد؟شاید نیازی به توضیح نباشد که آقای رئیس مجلس به اقتضای مصلحتی که تشخیص می‌دهد گاهی لازم می‌داند برخلاف واقعیت‌ها و حتی برخلاف اطلاعاتی که دارد سخن بگوید تا عده‌ای را راضی نگهدارد. این مصلحت سنجی این روزها بیشتر مورد نیاز است چرا که بعد از تعطیلات نوروز کم کم به زمان تجدید انتخابات رئیس مجلس نزدیک می‌شویم و جناب ایشان برای انتخاب شدن مجدد به ریاست مجلس، به آراء نمایندگان نیاز دارد. این را هر کس که مختصر درایتی داشته باشد می‌فهمد و طبیعی است که آقای علی لاریجانی بیش از دیگران این قبیل مصالح را تشخیص بدهد و به آن پای‌بند باشد!اکنون سخن در اینست که یک نماینده مجلس، که از قضا فرزند شهید مطهری است و به خاطر موضع‌گیری‌های آزاداندیشانه و رفتارهای آزادمنشانه‌‌اش بشدت در میان مردم جا باز کرده و دارای نفوذ فوق العاده‌ای هم هست،‌ در سفر به شیراز برای سخنرانی در دانشگاه این شهر، مورد حمله خودسرها قرار گرفت و زخمی شد و شیشه‌های خودرو حامل وی خرد شدند و سه ساعت در کلانتری در محاصره موتورسواران خودسر بود و سرانجام نیز با تدبیر! استاندار سخنرانی وی لغو گردید و وی مجبور به بازگشت به تهران شد.
در این زمینه آقای رئیس مجلس خوب است اعلام نظر و موضع نمایند که بالاخره مملکت قانون دارد یا ندارد؟ اگر قانون دارد، چرا یک نماینده مجلس نمی‌تواند به دلیل فشار خودسرها به محیط دانشگاه برود و سخنرانی کند؟ چرا نیروی انتظامی در مدت سه ساعت محاصره این نماینده مجلس توسط خودسرها، نتوانست کاری انجام بدهد و محاصره را بشکند؟ چرا استاندار فارس به جای آنکه برای انجام سخنرانی تدبیری کند و خودسرها را به دست قانون بسپارد در حمایت از آنها سخنرانی را لغو می‌کند و این نماینده ارشد مجلس شورای اسلامی را وادار به بازگشت به تهران می‌کند؟ اصولاً این چگونه استانداری است که به جای آنکه مجری سیاست دولت اعتدال باشد در جهت خلاف آن حرکت می‌کند؟ چرا شهر شیراز به جای آنکه تحت حاکمیت قانون باشد، تحت حاکمیت خودسرها قرار دارد و استاندار برای مقابله با این خودسری‌ها کاری نمی‌کند؟
آقای رئیس مجلس!
آیا برای حمایت از این نماینده کتک خورده و مظلوم مجلس شورای اسلامی احساس تکلیف نمی‌کنید؟ در این قبیل موارد، لازم نیست بپرسید مگر مملکت قانون ندارد؟ آیا اصولاً پرسیده‌اید خودسرها با کدام مجوز قانونی به فرودگاه رفتند و با ناسزاگوئی از دکتر علی مطهری استقبال کردند و سوار بر موتورهای خود، با چوب و چماق و سنگ و آجر و گوجه فرنگی به او حمله‌ور شدند؟ آیا پرسیده‌اید استاندار فارس با استناد به کدام قانون، در برابر خودسرها کوتاه آمد و نماینده مجلس را از حق مسلّم سخنرانی و اظهارنظر منع کرد و خیل دانشجویان منتظر را از حق طبیعی شنیدن سخنان یک نماینده مجلس که مجوز سخنرانی هم از مسئولین شهر داشت محروم نمود؟ اگر این اقدام استاندار به استناد حفظ امنیت شهر است، چرا با برهم زنندگان امنیت یعنی همان موتورسواران خودسر برخورد نشد؟ امنیت را کسانی از مردم سلب کردند که به خودروی دکتر علی مطهری و به خود او حمله کردند، پس چرا به جای تامین امنیت سخنرانی، زمینه امنیت برای خودسرها فراهم شد؟اینها سوال‌هائی هستند که آقای رئیس مجلس باید به آنها پاسخ بدهد تا مردم بتوانند باور کنند که ایشان واقعاً طرفدار اجرای قانون است.همین سوال‌ها را آقای وزیرکشور نیز باید پاسخ بدهد. این چگونه استانداری است که نمی‌تواند مرکز استان را برای انجام یک سخنرانی امن نگهدارد؟ کسی که هنوز سخنرانی نکرده و معلوم نیست چه مطلبی را می‌خواهد بگوید، چگونه محکوم به حمله و ضرب و شتم و محاصره و سرانجام بازگشت به تهران بدون انجام سخنرانی است؟ فلسفه وجود وزارت کشور و استانداری و شورای تامین چیست؟ چرا کسی مسئولیت این ناامنی و شکستن حریم‌ها و از بین بردن آزادی‌ها را برعهده نمی‌گیرد؟
و سخن پایانی نیز با آقای رئیس‌جمهور است که می‌دانند بعضی از استاندارهای دولت ایشان از جنس دولت اعتدال نیستند و با تدبیر و امید هیچ نسبتی ندارند. طبیعی است که زیرمجموعه چنین استاندارانی نیز از جنس اعتدال و تدبیر و امید نباشند و با جای دیگر هماهنگ باشند. دولت یازدهم با این وضعیت به کجا می‌رود؟ استانداران، فرمانداران و بخشداران، بازوان اجرائی دولت در سراسر کشور هستند. انتخابات مجلس شورای اسلامی را بازوانی که با دولت یازدهم هماهنگ نیستند چگونه می‌خواهند برگزار کنند؟ استاندارانی که اراده‌ای برای عزل بخشدارانی ندارند که هنوز مجری فرمان دولت قبل هستند و از خارج از دولت کنونی خط می‌گیرند، چگونه می‌توانند بازوان این دولت در اجرای قانون باشند؟

به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور برای آنکه بتواند به شعارهای انتخاباتی خود عمل کند به یک خانه تکانی جدی در تعدادی از وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت کشور و زیرمجموعه آن نیاز دارد. اگر تعارف را کنار بگذاریم و با مشاهده واقعیت‌ها با آقای رئیس‌جمهور سخن بگوئیم باید به ایشان اعلام کنیم که بدون این خانه تکانی به اهداف اعلام شده در شعارهای انتخاباتی نخواهید رسید. اکنون زیرمجموعه‌های شما در تعدادی از وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در مسیری حرکت می‌کنند که مسیر مشخص شده توسط شما نیست و در مواردی حتی در جهت خلاف مسیر شما در حرکت هستند. با این وضعیت فکر می‌کنید دولت شما به کجا خواهد رفت؟ از شما انتظاری بیش از حرکت در چارچوب قانون نداریم. این همان چیزی است که شما در شعارهای انتخاباتی خود مورد تاکید قرار داده بودید.

الهي من قربان شما کارمندان بانک بروم که ۱۰ سال است حقوقتان زياد نشده! ولي من نديدم کارمند بانک بدون مسکن و خودرو باشد. شما هم بانکي هاي عزيز الگوي زندگيتان را کارگران قرار دهيد، بلکه کمتر بناليد!

قاضي، سعيد مرتضوي را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان بابت تنظيم گزارش خلاف واقع جريمه کردند. اگر زحمتي نيست از يارانه اش اين مبلغ را کسر کنند.

چطور از يک بقال که تازه مغازه مي زند بلافاصله پروانه و مجوز مي خواهيد اما از موسسه ها که با جان و زندگي مردم بازي مي کنند چيزي نمي خواهيد؟

از حدود ۵۰ پيام که درباره خرابکاري هاي احمدي نژاد و نقد رفتارهاي رسايي، شريعتمداري و کريمي قدوسي دادم هيچ کدام را چاپ نکرديد شما هم به نظر مي رسد به منافع تان فکر مي کنيد.

عيد آمد و ما قشر ضعيف توان خريد نيم کيلو تخمه را هم نداريم چه برسد به بادام هندي!

مدتي است که مبالغ متفرقه درج شده در بيشتر قبض ها بيش از ۵۰ درصد مصرف واقعي است! ماليات، ارزش افزوده و از اين قبيل چه مناسبتي دارد؟ چيزي که مصرف شده و وجود ندارد چه ارزش افزوده اي پيدا مي کند؟

اينکه هر ماه با دريافت قبض تلفن همراهت ببيني چندده هزار تومان بابت سرويس ارزش افزوده محاسبه شده و مجبور به پرداختش باشي آن هم بدون اينکه تمايلي به دريافت اينگونه پيامک ها داشته باشي چيزي نيست جز سوءاستفاده از غفلت ها در روز روشن. اين روزها ارسال روزانه ده ها پيام تبليغاتي و پيامک هاي ارزش افزوده توسط اپراتورهاي تلفن همراه به خطوط مشترکين آن هم بدون رضايتشان به راهي براي کسب درآمد بدل شده است.اقدامي که به واسطه تکرار مداوم آن و نبود گوش شنوا براي اعتراض مشترکين در حال تبديل به رويه اي غلط در مخابرات و وزارت ارتباطات است. درحالي که بر اساس قانون وظيفه نظارت بر عملکرد اپراتورهاي تلفن همراه از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است اما متاسفانه از شهريور ماه سال 91که کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه 147خود مقررات حاکم بر ارائه خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامکي را به تصويب رساند،تا اين لحظه شاهد هيچگونه نظارت و برخوردي با شرکت هاي CPمتخلف و حتي اپراتورهايي که به قول معاون نظارت اين سازمان اقدام به شيطنت مي‌کنند نبوده ايم.با اينکه بارها رسانه ها و جرايد با اطلاع رساني و انتقاد از اين موضوع توپ را به زمين وزارت ارتباطات و رگولاتوري انداخته اند اما هيچگاه شاهد اقدامي عملي از سوي رگولاتوري و شخص وزير نبوده ايم.گويي مسئولان و شخص وزير چشم خود را بر روي پيامک هاي پولساز بسته‌اند و به جاي اهميت دادن به منافع مشترکان و مردم تنها به منافع اپراتورها مي انديشند.به نظر مي رسد مشکل اصلي در ساختار موجود در وزارت ارتباطات است.درجايي که رگولاتوري بايد در مقابل اپراتورها و تخلفات احتمالي در وزارت ارتباطات بايستد،خود بخشي از اين وزارت خانه است و در کنار آنها فعاليت مي کند.رئيس رگولاتوري از معاونان وزير است و توسط او تعيين مي شود.درچنين شرايطي مشخص است که زير مجموعه يک وزارتخانه امکان انتقاد از عملکرد و يا تخلفات احتمالي در آن را نخواهد داشت و اينگونه تخلفات و خالي کردن جيب مردم نيز بدون واکنش مسئولان به فراموشي سپرده خواهد شد.